دليل جهات العمل للامتثال لقانون الضمان الاجتماعي

الإطار القانوني

ينظّم قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 ولوائحه التنفيذية التزامات جهات العمل في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الشركات والمؤسسات الأهلية.

إغفال هذه الالتزامات لا يقتصر أثره على المتأخرات والغرامات، بل يمتد إلى الحقوق التقاعدية للعاملين أنفسهم.

الاشتراكات الشهرية

تُحتسب الاشتراكات كنسبة من الأجر الخاضع للاشتراك، وتتوزع بين حصة جهة العمل وحصة العامل المضمون ومساهمة الخزانة العامة.

الانتظام في التوريد الشهري ومطابقة كشوف العاملين مع الصندوق يجنّب المؤسسة تراكم المتأخرات المفاجئة.

عند انتهاء الخدمة

قبل إحالة أي موظف على التقاعد، يُنصح بمطابقة سنوات الخدمة المسجّلة مع المبالغ المورّدة، لضمان ربط المعاش دون تأخير أو نزاع.